أعلنت الولايات المتحدة تجميد أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران، في خطوة جديدة ضمن حملة الضغوط الاقتصادية التي تستهدف مصادر تمويل طهران.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العملية جاءت في إطار سياسة تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تحويل الأموال وإدارتها خارج النظام المالي التقليدي، مشيراً إلى استمرار ملاحقة القنوات المالية البديلة.

وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على محافظ إلكترونية مرتبطة بإيران، بالتنسيق مع شركة Tether، حيث تم تجميد أرصدة على شبكة “Tron” بقيمة إجمالية بلغت 344 مليون دولار.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه المحافظ أظهرت ارتباطات بجهات داخل إيران، من بينها معاملات يُشتبه بصلتها بالبنك المركزي الإيراني.

وفي سياق متصل، وسّعت واشنطن نطاق العقوبات لتشمل شركات شحن وناقلات نفط مرتبطة بما يُعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يُستخدم لنقل النفط الإيراني بعيداً عن الرقابة الدولية.

كما فرضت إجراءات تقييدية على شركة Hengli Petrochemical الصينية، بدعوى تورطها في شراء النفط الإيراني عبر قنوات غير رسمية، في خطوة تعكس تصعيداً إضافياً في استهداف سلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تدعم الأنشطة الإيرانية في المنطقة، بما في ذلك البرامج العسكرية والنووية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات، حيث تركز الولايات المتحدة بشكل متزايد على استهداف العملات المشفرة والشبكات المالية البديلة التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات الدولية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً في أدوات الضغط، من العقوبات التقليدية إلى استهداف الاقتصاد الرقمي، في محاولة لإغلاق جميع منافذ التمويل أمام طهران.