أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خطط وصفتها بالرشيدة لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما كشفت عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المنتج حول حصة العراق المائية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق: إن “البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي التي تعصف منطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع”.

وأوضح، أن “وزارة الموارد المائية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، حيث قامت بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق بهذا الشأن مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية الى جميع المستفيدين، لاسيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في محافظات جنوب العراق”.

وأكد، أن “الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق”، منوهاً إلى أن “العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات”.

وأضاف، أن “المفاوضات حول المياه مستمرة بدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بغية التوصل الى تحديد خطة مائية ثابتة للعراق”، مشيرا الى أنه “خلال انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه وبحضور وفود رفيعة المستوى من وزراء دول أعالي الأنهر تم التوصل الى تفاهمات من شأنها فتح الطريق للتعاون المنتج والبناء”.

ولفت ذياب، إلى أن “وزارة الموارد المائية وبإسناد من دولة رئيس الوزراء، باشرت بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الموارد المائية، وبدعم كبير من القوات المسلحة متمثلة بقيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، فضلاً عن المحافظين والحكومات المحلية”، منوهاً إلى “الجهد الكبير المبذول في هذا الاتجاه والذي أسهم في إزالة العديد من التجاوزات على مصادر المياه”.

ودعا ذياب، المعنيين بالشأن المائي بشكل عام إلى “ترشيد استهلاك المياه واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التكيف مع شح المياه”.