تتجه الأنظار إلى الكونغرس الأمريكي بعد طرح مبادرة جديدة تستهدف تقييم أهلية الرئيس دونالد ترامب لأداء مهامه، وسط دعم متزايد من أعضاء في الحزب الديمقراطي.

وكشف النائب الأمريكي جيريمي راسكين عن تقديم مشروع قانون لإنشاء لجنة خاصة داخل السلطة التشريعية، تتولى تقييم قدرة الرئيس على أداء واجباته، استناداً إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.

وينص المشروع على تشكيل لجنة تُعرف باسم “لجنة أهلية الرئيس”، تكون مخولة بالنظر في الحالة العقلية والجسدية للرئيس، وتحديد مدى قدرته على الاستمرار في منصبه.

وحظي المشروع بدعم أكثر من 50 عضواً في الكونغرس، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لمسار قد يؤدي إلى عزل الرئيس في حال ثبوت عدم أهليته.

وبرر راسكين المبادرة بتراجع الثقة العامة في أداء ترامب، مشيراً إلى تصريحات ومواقف مثيرة للجدل اعتبرها تتجاوز حدود الصلاحيات الدستورية، خاصة في ما يتعلق بإدارة ملفات الحرب والسياسة الخارجية.

ورغم ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن هذا المسار يواجه تحديات كبيرة، إذ لم يُستخدم التعديل الخامس والعشرون تاريخياً لعزل رئيس فعلياً، كما يتطلب تنفيذه توافقاً سياسياً واسعاً داخل مؤسسات الحكم.

كما يرى محللون أن تطبيق هذا الإجراء أكثر تعقيداً من مسار العزل التقليدي عبر الكونغرس، نظراً لحاجته إلى دعم من داخل الإدارة التنفيذية نفسها.

ويأتي هذا التحرك في سياق توترات سياسية مستمرة في الولايات المتحدة، وسط انقسام حاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يجعل مستقبل المبادرة مفتوحاً على عدة سيناريوهات.