التجارة العراقية: إجراءات للحد من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار في الأسواق

أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن معالجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية تتطلب دراسة شاملة لمراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد والإنتاج وصولاً إلى منافذ البيع، مشددة على أهمية تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاوت الأسعار بين المحافظات العراقية

وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستوجب الانتقال من مجرد مراقبة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وأوضح أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية وتوافر المنافسة العادلة، فضلاً عن منع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك الأسواق أو استغلال احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، ما يستدعي إجراء دراسة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من الاعتماد على أحكام عامة تفتقر إلى البيانات الفعلية.

مراقبة سلاسل التوريد وكشف الزيادات غير المبررة

وبيّن حنون أن معالجة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على مراقبة السعر النهائي للسلع، بل تتطلب تتبع جميع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع، وانتهاءً بمنافذ البيع.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في التكاليف أو هوامش الأرباح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن دائماً في ارتفاع الأسعار بحد ذاته، وإنما في الأسباب التي تقف وراءه، ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين.

تأثير سعر صرف الدولار في أسعار السلع

وفي ما يتعلق بتقلبات سعر صرف الدولار، أوضح مستشار وزارة التجارة أن تغيرات أسعار الصرف قد تؤثر في تكاليف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاساتها على الأسواق لا تكون بالضرورة متساوية بين مختلف المنتجات.

وأشار إلى وجود سلع منتجة محلياً، وأخرى مستوردة أو مخزونة قبل حدوث التغيرات في سعر الصرف، ما يستدعي التحقق من الأسباب الفعلية لأي زيادة سعرية قبل ربطها بصورة مباشرة بالتغيرات النقدية.

إجراءات لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق

وشدد حنون على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، بهدف كشف الممارسات الاحتكارية التي تشمل حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بمستويات العرض.

وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات، بما يسهم في حماية المستهلكين والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.

شكاوى المواطنين أداة لكشف التلاعب بالأسعار

ولفت إلى أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين بوصفها مصدراً للمعلومات الاقتصادية والرقابية، من خلال تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية.

وأوضح أن هذه الآلية تسهم في توجيه الجهود الرقابية نحو المشكلات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، وتعزيز القدرة على تشخيص الاختلالات السعرية في الأسواق.

القطاع الخاص شريك في استقرار الأسواق

وأكد حنون أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري، مشيراً إلى أن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية عوامل مهمة في خفض التكاليف وتحسين مستويات الأسعار.

وشدد على أن حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان لا يتعارضان، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق.

استقرار الأسعار جزء من الأمن الاقتصادي والغذائي

وأكد مستشار وزارة التجارة أن الوزارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، لافتاً إلى أن توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها إلى الأسواق يشكلان عاملين مهمين للحد من المضاربات والارتفاعات المفاجئة في الأسعار.

واختتم حنون بالتأكيد أن استقرار السوق لا يُقاس بانخفاض الأسعار وحده، وإنما بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية، وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار تعكس التكاليف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال، مشدداً على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هذه الغاية.