العراق يخطط لإنشاء 15 مدينة استثمارية جديدة بمساحة 10 آلاف دونم لكل مدينة

وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، بتشكيل لجان في المحافظات لتحديد متطلبات إنشاء 15 مدينة استثمارية إدارية جديدة، على ألا تقل مساحة كل مدينة عن 10 آلاف دونم، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير البنى التحتية.

مدن استثمارية قريبة من مراكز المحافظات

وجاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الخامسة لعام 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي ناقشت الأوضاع العامة في المحافظات، لاسيما الملفات الخدمية والمعاشية، فضلاً عن عدد من القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأكد الزيدي أن المدن الاستثمارية الجديدة ستكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن منح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي لتمويل تنفيذ البنى التحتية، إلى جانب توفير تسهيلات مصرفية لدعم المستثمرين.

تصاميم تراعي هوية كل محافظة

وأوضح رئيس الوزراء أن تصاميم المدن ستُعد من قبل شركة استشارية متخصصة، مع مراعاة الخصائص التاريخية والمكانية لكل محافظة، وتوظيفها في هوية وتصميم المدن الجديدة.

وصوتت الهيئة على تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية المحافظين وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والهيئة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي اللازمة للمبادرة، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، ومعالجة الإشكالات القانونية تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لتنفيذ البنى التحتية وفق المواصفات المعتمدة.

بنى تحتية ومشاريع خدمية مرافقة

وأقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل بشأن تعويضات العقود الزراعية التي تم فسخها في المحافظات، فيما تتولى المحافظات بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والجهات المعنية دراسة مشاريع البنى التحتية الخارجية للمدن، ومنها محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تصفية المياه، وتجهيز الطاقة الكهربائية.

مشروع المليون قطعة أرض يشمل القطاع الخاص

وفي ملف مشروع المليون قطعة أرض سكنية، أكد الزيدي أن المشروع سيشمل العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم اشتراكات تقاعدية وضمان اجتماعي ولا يمتلكون سكناً.

واستعرض رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع ومدير مكتب رئيس الوزراء نسب الإنجاز في المحافظات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتنسيب الملاكات إلى مديريات التسجيل العقاري لاستكمال معاملات المشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان بشأن تنفيذ البنى التحتية.

معالجة المشاريع الاستثمارية المتلكئة

وفي بغداد، أقر الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه الإجازات الاستثمارية المتلكئة أو غير المباشر بها، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها ضمن مدد زمنية محددة.

كما تقرر في محافظة نينوى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود عدد من مشاريع الإجازات الاستثمارية.

قرارات خدمية وإدارية أخرى

وصوتت الهيئة على تعديل فقرة من قرار سابق يتعلق بإدارة الطرق المحلية، لتصبح الطرق الثانوية المحددة ضمن القرار من اختصاص المحافظات وإدارتها.

كما أقر الاجتماع تأهيل وصيانة المنتديات الشبابية في بغداد، إلى جانب اعتماد توصيات اللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات.