العراق يقترب من تصدير الأسماك النهرية.. والزراعة تكشف الشروط

تعمل وزارة الزراعة على إعداد آليات خاصة بتصدير الأسماك النهرية، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون مرتبطاً بحجم الإنتاج المحلي والفائض المتحقق، وبما لا يؤثر في توازن السوق أو أسعار الأسماك داخل البلاد.

لجان لحصر الكميات المتوفرة

وأكدت الوزارة أنها شكلت لجاناً متخصصة لحصر وتقييم الكميات المتوفرة من الأسماك، سواء في البحيرات المجازة أو غير المجازة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع.

الفائض شرط أساسي للتصدير

وأوضحت أن قرار التصدير سيرتبط مباشرة بحجم الفائض المتحقق من الإنتاج المحلي، ولأنواع محددة من الأسماك مثل الكارب، بعد التأكد من تلبية احتياجات السوق الداخلية بالكامل.

وشددت على أن أي خطوة تتعلق بالتصدير لن تتم في حال كانت تؤثر على الأسعار أو تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.

الملف قيد الدراسة

وبينت الوزارة أن الحديث عن تفاصيل أو إجراءات نهائية في الوقت الراهن يعد سابقاً لأوانه، كون الملف لا يزال في مرحلة الإعداد والدراسة.

وحذرت من أن نشر معلومات غير مكتملة قد يتسبب بإرباك السوق المحلية، ويؤدي إلى توقعات غير دقيقة بشأن الأسعار أو وفرة الأسماك.

حماية المنتج والمستهلك

وأكدت أن أي قرارات رسمية ستُعلن في وقتها المناسب بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية، بما يضمن حماية المنتج والمستهلك على حد سواء.

وتتجاوز حاجة العراق السنوية من الأسماك 130 ألف طن، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 56 و80 ألف طن، يأتي معظمه من مزارع غير مرخصة، إضافة إلى الصيد النهري.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد العراقي من الأسماك نحو 3 كيلوغرامات سنوياً فقط، مقارنة بدول أخرى يصل فيها استهلاك الفرد إلى 50 كيلوغراماً سنوياً، ما يعكس فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك، ويبرز الحاجة إلى تطوير القطاع السمكي محلياً.