بدأ الدولار تعاملات الأسبوع بقوة، إذ حام قرب أعلى مستوى له في 17 شهراً، الاثنين، في وقت يقيّم فيه المتعاملون تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، عقب صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل الأميركية، فيما أبقت المخاوف المالية في فرنسا اليورو تحت الضغط.

اليورو قرب أدنى مستوياته منذ مايو 2025

وسجل اليورو 1.1246 دولار، ليظل قريباً من أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2025، بعدما تكبد خسائر لأربعة أسابيع متتالية.

وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط ناجمة عن مستويات الدين في فرنسا، إلى جانب المخاوف من الجمود السياسي قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

الدولار يحافظ على قوته أمام العملات الرئيسية

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3241 دولار، فيما سجل الين الياباني 157.69 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 101.97 نقطة.

تداعيات بيع السندات تضغط على الأسواق

ولا تزال الأسواق تتأثر بتداعيات موجة بيع السندات التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي دفعت تكاليف الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وزادت الضغوط على الديون الفرنسية، وسط قلق المستثمرين من مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5.262%، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 24 عاماً الذي لامسه الأسبوع الماضي وتسبب في اضطرابات بالأسواق.

تحركات متفاوتة للعملات

وسجل الفرنك السويسري 0.8286 مقابل الدولار و0.9312 مقابل اليورو، بعدما ارتفع بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6956 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5610 دولار.

بيانات الوظائف تقلص رهانات رفع الفائدة

وجاء جزء كبير من قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية نتيجة احتساب المتعاملين احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

إلا أن بيانات صدرت الجمعة أضعفت هذه التوقعات، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر/أيلول.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالاً بنسبة 78% لإبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ36% قبل أسبوع.

ولا تزال الأسواق تتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى زيادتين أخريين خلال النصف الأول من عام 2027.