ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات الأميركية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحجام البنوك المركزية عن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة، فيما سجلت الفضة والمعادن الثمينة الأخرى مكاسب متفاوتة.

الذهب يتجاوز 4200 دولار والفضة تواصل الصعود

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3%، ليصل إلى 4206.86 دولارات للأونصة، بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعدما حقق مكاسب بلغت 1.3% خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، صعدت أسعار الفضة بنسبة 0.6%، لتبلغ 60.99 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم أيضاً، بالتزامن مع انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%.

انخفاض عوائد السندات يدعم المعدن النفيس

وجاء ارتفاع الذهب بالتزامن مع تراجع عوائد السندات، بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، الأمر الذي خفف الضغوط على المعدن النفيس وسط تحولات في توقعات المتداولين بشأن أسعار الفائدة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة الماضي، ما أسهم في دعم ارتفاع الذهب خلال تعاملات الاثنين، بالتزامن مع إغلاق السوق الأميركية.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي لدى بنك «أوفرسي-تشاينيز بانكينغ»، إن تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، من شأنه أن يوفر قدراً من «التفاؤل الحذر» بشأن الذهب.

تراجع أسعار النفط يخفف الضغوط على الذهب

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بينما كان المتداولون يقيّمون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستلتزمان بوقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، يدخل حيز التنفيذ فوراً.

وأسهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز التفاؤل بإمكانية تراجع الضغوط التي قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وهو ما انعكس إيجاباً على تداولات الذهب.

تكاليف الاقتراض والتوترات الدولية

وكان الذهب قد واجه صعوبات بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض، التي تأثرت جزئياً بصعود أسعار الطاقة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُعد الذهب من الأصول التي لا تدر عائداً، ما يجعله حساساً لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض عادة إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس.

وجاءت مكاسب الذهب والفضة بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات أسواق الطاقة والسندات وتوقعات السياسات النقدية العالمية.