بعد ارتفاع الأسعار في العراق.. إجراءات حكومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

أعلنت وزارتا التجارة والزراعة في العراق، اليوم الخميس، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية لمتابعة حركة الأسواق المحلية والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار صعود أسعار الخضراوات والفواكه، في مسعى للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

التجارة تكثف الرقابة على الأسواق

وقال وزير التجارة، مصطفى نزار العاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة أطلقت منذ مدة حملة يومية لمتابعة الأسواق المحلية، بدأت حتى قبل تغيير سعر صرف الدولار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

وأوضح أن الحملة تتضمن متابعة حركة الأسواق وإيصال نشرات الأسعار إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون للحد من المخالفات والتلاعب بالأسعار.

وأضاف أن وزارة التجارة تعمل على دعم استقرار الأسواق من خلال منافذ «هايبر ماركت التعاون»، التي توفر السلع بأسعار مخفضة وتنافسية، بهدف مواجهة ما وصفه بالجشع التجاري غير المبرر.

إجراءات بشأن الرسوم الجمركية والضرائب

وأشار وزير التجارة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تضمنت إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء، بالتزامن مع قرار تغيير سعر الصرف.

وأكد استمرار الوزارة في مراقبة الأسواق ودعم القرارات الرامية إلى ضمان وفرة السلع والبضائع والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الزراعة تتابع ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه

وفي السياق ذاته، كثفت وزارة الزراعة جولاتها الميدانية لمراقبة أسعار المنتجات الزراعية، والوقوف على أسباب التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية، فضلاً عن متابعة كميات المعروض ومستويات التجهيز.

وقال المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، ياسر حسن صالح العاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الفرق المختصة تواصل زياراتها الميدانية إلى أسواق الجملة «العلاوي» لمتابعة أسعار الخضراوات والمنتجات الزراعية المعروضة، والاطلاع على آليات التسويق وحركة البيع والشراء.

وأوضح أن الجولات تشمل مراقبة مستويات الأسعار ومدى استقرارها، فضلاً عن متابعة كميات المنتجات الزراعية المتوافرة في الأسواق، بهدف رصد المتغيرات التي تؤثر في حركة التداول.

استمرار الجولات الرقابية لضمان استقرار الأسعار

وبيّن العاني أن المتابعة الميدانية تمثل جانباً أساسياً من عمل وزارة الزراعة، من خلال التواصل المباشر مع الأسواق ورصد التحديات التي تواجه عمليات تسويق المحاصيل الزراعية وتجهيزها.

وأكد استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة حركة الأسواق وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار، بما يدعم انسيابية وصول المنتجات الزراعية إلى المستهلكين ويسهم في الحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.