كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن مسارين محتملين للوضع المالي في العراق خلال عام 2026، مشيراً إلى أن الموازنة المقبلة ستتأرجح بين الاستمرار في الإنفاق التوسعي أو اتباع سياسة مالية أكثر تحفظاً تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقليل العجز.

السيناريو الأول: استمرار الإنفاق التوسعي

وأوضح صالح أن السيناريو الأول يقوم على الإبقاء على وتيرة الإنفاق الحالية في مجالات التوظيف والمشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يحافظ على زخم النمو الاقتصادي لكنه في الوقت ذاته يزيد من فجوة العجز المالي ويرفع مستويات المديونية، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيكون “محفوفاً بالمخاطر” في حال تذبذب أسعار النفط عن معدل 70 دولاراً للبرميل.

السيناريو الثاني: ضبط مالي واستدامة

أما السيناريو الثاني، فيعتمد على سعر نفط 60 دولاراً للبرميل، ويُعد أكثر تحفظاً وواقعية، إذ يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع التركيز على توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية وتفعيل الجباية والضرائب. وأكد صالح أن هذا المسار، رغم أنه قد يحد من فرص النمو السريع، إلا أنه يعزز الاستقرار المالي ويمنح مرونة أكبر للسياسة المالية في مواجهة الأزمات.

دعوة لتنويع الإيرادات

وشدّد المستشار على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات غير النفطية كركيزة لتحقيق التوازن المالي المستدام، مبيناً أن السقف الافتراضي للعجز سيبقى عند حدود 64 تريليون دينار في كلا السيناريوهين، كإجراء احترازي لتفادي أي صدمات محتملة.