أكدت وزارة الزراعة العراقية أن فتح باب الاستيراد يسهم في خفض أسعار المنتجات الزراعية وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية، مشيرة إلى تشكيل لجان مختصة لإجراء جولات ميدانية دورية لمراقبة الأسعار، وتحديد الحاجة إلى الاستيراد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات.

فتح الاستيراد لتحقيق التوازن في الأسواق

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فتح الاستيراد يسهم في خفض الأسعار وينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح الحطاب أن أسعار المنتجات الزراعية تتحدد بحسب الكميات المتوافرة في الأسواق، وحجم المنتجات المستوردة، ومستويات الطلب على كل منتج، بما يساعد على وصول الأسعار إلى مستويات مرضية للمواطنين.

لجان ميدانية لمراقبة الأسعار

وأضاف أن الوزارة شكّلت لجاناً مختصة ضمن دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوزارة، تتولى تنفيذ جولات ميدانية يومية وأخرى نصف أسبوعية، بهدف رصد حركة الأسعار ومتابعة أوضاع الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هذه اللجان ترفع تقارير دورية إلى الجهات العليا في الوزارة، للاستناد إليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح باب الاستيراد أو إيقافه، وفقاً لاحتياجات السوق المحلية.

إجراءات قانونية بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية

وبيّن الحطاب أن لجان مراقبة الأسعار تتابع مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الزراعة.

وأكد أن الوزارة تنسق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود متابعة الأسعار وضبط الأسواق المحلية.