تتجه الحكومة إلى استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، فيما تعتمد التقديرات الأولية على سعر نفطي افتراضي يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، باعتباره عاملاً أساسياً في تحديد حجم الإيرادات المتوقعة وسقوف الإنفاق.

إحالة مسودة الموازنة إلى المسار الدستوري

وتتضمن الإجراءات المرتبطة بإعداد الموازنة عرض المسودة بعد اكتمالها على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها رسمياً إلى البرلمان.

وأكدت التقديرات أن اعتماد هذا النطاق السعري للنفط يأتي في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تفرض ضغوطاً على الإنفاق العام، مع إمكانية اللجوء إلى موازنة تكميلية في حال تحسن الظروف الاقتصادية والإقليمية خلال منتصف عام 2027.

عجز متوقع واستمرار التحديات المالية

وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي قد يستند إلى الرقم الافتراضي الوارد في الموازنة الثلاثية، والبالغ نحو 64 تريليون دينار.

في المقابل، حذرت تقديرات نيابية من إمكانية تجاوز العجز الفعلي للتوقعات السابقة، نتيجة احتمالات انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع كميات التصدير.

توقعات بإرسال الموازنة إلى البرلمان نهاية العام

ومن المتوقع أن يصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بين نهاية شهر تشرين الأول وبداية شهر تشرين الثاني، وسط تأكيدات بأن زيادة الصادرات النفطية عبر منافذ بديلة قد لا تكون كافية لمعالجة العجز المتوقع في ظل تقلبات السوق العالمية.

مشاريع جديدة خارج حسابات موازنة 2027

ومن المقرر أن تشهد موازنة 2027 توسيع تطبيق “موازنة البرامج والأداء” في عدد من الوزارات والمحافظات، مقابل استمرار العمل بـ”موازنة البنود” في مؤسسات أخرى.

كما لن تتضمن الموازنة مشاريع استثمارية جديدة، إذ ستتركز التخصيصات الاستثمارية على إنجاز المشاريع المتوقفة، بمبلغ يقدر بنحو 20 تريليون دينار.