أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق السياسة الوطنية للإسكان 2025-2030 بالتعاون بين وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف معالجة أزمة السكن وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في البلاد.

إطار وطني لمعالجة أزمة السكن

وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم خلال حفل الإطلاق، إن السياسة الجديدة تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لمعالجة تحديات السكن وضمان توفير سكن لائق وميسور التكلفة لجميع العراقيين، مشيراً إلى أن مدينة بغداد كان لها الدور الأبرز في هذا الملف عبر التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية جديدة مثل مشروع مدينة الصدر الجديدة.

محاور رئيسية للتنمية الحضرية

وأوضح كاظم أن السياسة تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل:

1. إدارة الأراضي وتنظيم استخداماتها.

2. تمويل الإسكان وتسهيل الحصول على القروض العقارية.

3. تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية.

4. تحسين الأحياء العشوائية وتشجيع البناء المستدام.

خطوات عملية وميدانية

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنفيذية ميدانية لتذليل العقبات الفنية والإدارية، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى توفير السكن اللائق وتحسين نوعية الحياة الحضرية عبر شراكات محلية ودولية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.