قال عضو اللجنة المالية النيابية علي جبار مؤنس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين.

وأضاف مؤنس في تصريح لصحيفة “الصباح الرسمية”، أن “التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة”.

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بنقاتنا على الواتساب

وتابع أن “تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين”، مؤكداً أن “تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إن “اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون”.

وأوضح، أن “المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً”.