تفاصيل مشروع القانون

كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع قانون التعليم الأهلي لسنة 2016 المعدّل، والذي ينتظر التصويت عليه في البرلمان العراقي.
القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عمل الجامعات والكليات الأهلية ووضع معايير أكاديمية وإدارية صارمة قد تقود إلى هيكلة أو دمج أو إغلاق بعض الكليات غير المستوفية للشروط.

أهداف التعديل

وقال عضو اللجنة النيابية فراس المسلماوي، إن “مشروع التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لضمان جودة التعليم ورفع كفاءة المؤسسات الجامعية الخاصة في البلاد.

أبرز التعديلات المقترحة

وأوضح المسلماوي أن “القانون، الذي قُرئ قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها:

• تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ 40 دونماً لضمان بيئة تعليمية مؤهلة.

• إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل وزارة التعليم العالي وتُحفظ نسخها لدى الطرفين.

• إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع الاستغلال أو التفاوت غير المبرر في الأجور.”

إغلاق ودمج الكليات غير المستوفية

وأضاف أن “القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الأكاديمي المؤهل”، مبيناً أن “الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها أو إيقافها تدريجياً، فيما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات”.

خلفية وأسباب التعديل

وأشار المسلماوي إلى أن “هذا التوجه يأتي لمعالجة الضغط الكبير الذي تواجهه الجامعات الحكومية، إذ يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنوياً، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 250 ألف مقعد دراسي، ما يترك فجوة تقارب 140 ألف مقعد تسدها الجامعات والكليات الأهلية”.
وأكد أن “التعليم الأهلي يُعدّ شريكاً أساسياً في استيعاب هذا العدد من الطلبة، إلا أن التوسع غير المنظم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع في بعض المؤشرات الأكاديمية، ما يتطلب تشريعاً واضحاً ينظم هذا القطاع ويحد من العشوائية في منح التراخيص”.